مطالب الثورة السورية
محتويات
29 نيسان، 2011، المبادجرة الوطنية للتغيير
المبادرة الوطنية للتغيير، نص المبادرة على موقع آخر المبادرة الوطنية للتغيير: من أجل تحول آمن نحو الديمقراطية في سورية بيان صحفي
خلفية
شهدت سورية احتجاجات شعبية متصاعدة في أكثر من 84 مدينة وبلدة سورية سقط فيها أكثر من 350 شهيداً، وبدى واضحاً أن الهدف النهائي لهذه المظاهرات الحاشدة هو إسقاط النظام
الوضع الراهن إن سورية اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي ويحدونا أملٌ كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار؛ أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجةٍ من العنف والاضطرابات
الحل المطروح
الخيار الأول تبنته عدة دول، أشهرها بالطبع إسبانيا بعد نهاية حكم فرانكو الديكتاتوري، كما أن عدداً من قادة الأحزاب الشيوعية في عدد من دول أوربا الشرقية وخاصة بعد أن رأوا ما جرى في بولندا وألمانيا الشرقية بادروا إلى ما ُسمي حينها مفاوضات الطاولة المستديرة بينهم وبين زعماء المعارضة من أجل وضع خطة آمنة للتحول الديمقراطي تجنب البلاد الفوضى ومرحلة الاحتجاجات الشعبية، بيد أن دولاً أخرى لم تقرأ الدرس جيداً فكانت نهايتها مختلفة وأكثر دموية كما جرى في رومانيا ويوغسلافيا وكما يجري هذه الأيام في ليبيا
إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو يشمل أيضاً إصلاحاً جذرياً للمؤسسة أو الجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة الضرورية فيه، وبالطبع إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية والميدانية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية بما يكفل المشاركة لكل السوريين وبدون استثناء، وتحرير قانون الإعلام بما يضمن حرية الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين، وفوق ذلك كله بالطبع يأتي إعطاء كافة الحقوق الأساسية للكرد، وعلى رأسها منح الجنسية لمن حرم منها من الكرد نتيجة إحصاءٍ استثنائيّ خاصّ بمحافظة الحسكة عام 1962 وكذلك إلغاء التمييز الثقافي واللغوي بحق اللغة الكردية والنشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والاعتراف بحق التعلّم باللغة الأم، وإلغاء التمييز المنهجي الواقع عليهم وإعطاء المنطقة الشرقية الأولوية فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنى التحتية
إن المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديداً وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة فكلا الشخصين بما يمثلان من خلفيةٍ يدركها السوريون قد يكونان قادرين على لعب دور محوري بعملية التحول وقيادتها عبر الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي بدورها إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديمقراطي تبدأ أولاً بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبر استفتاء وطني. وبعد ذلك تقوم الحكومة الاننتقالية بوضع قانون جديد للانتخاب والأحزاب السياسية والذي من المفترض أن يحكم عملية انتخاب رئيس الدولة وانتخاب البرلمان، وتشرف على الانتخابات لجنة وطنية مستقلة عبر إشراف قضائي ومراقبين محليين ودوليين، ويفتح الباب أمام تشكيل الاحزاب السياسية التي ستشارك بفعالية في الانتخابات القادمة
تبقى مسألة تفكيك النظام الشمولي التي يجب أن تتم عبر استعادة الثقة بمؤسسات الدولة؛ لا بد إلى الإشارة في البداية إلى ما يعرفه السوريون جميعاً إلى أن الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات تعتبر صاحبة السلطة الحقيقية في سورية بما تمليه من أحكام على السلطة القضائية، وبما اعتادته من التدخل في كل النواحي الحياتية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للسوريين، كل ذلك وغيره يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة وهو ما شلّ قدرة السوريين على الابتكار والمبادرة نتيجة تقييدهم بهذا النظام الأمني القائم على زرع الخوف وتعزيزه عبر الاعتقال والتعذيب بأشكاله المختلفة. لقد توّسع حجم الأجهزة الأمنية المنبثقة عن إدارة المخابرات الأربع الأساسية وهي المخابرات العسكرية والأمن السياسي والمخابرات الجوية والمخابرات العامة أو أمن الدولة مع نهاية السبعينيات، وأُنيط بها مهام حفظ الاستقرار للنظام القائم بشتى الوسائل والطرق ولذلك ربما يشعر مسؤولو هذه القيادات بأنهم المتضرر الأكبر من عملية التغيير أو التحول عبر فقدانهم لصلاحياتهم المادية والمعنوية ولذلك فمن المؤكد أنهم سيكونون العقبة الكبرى أمام التحول
لابد من إصلاح هذه الأجهزة عبر ما يسمى بعملية التطهير وإعادة البناء، إذ لا يجب تفكيكها وحلّها على الفور لئلا تصبح مصدراً دائماً للفوضى. وإنما لابد من إعادة بنائها مع تغيير وظائفها عبر التركيز على أن وظيفتها هو أمن الشعب وليس أمن النظام. أي ضمان أمن السوريين عبر حقهم الكامل في ممارسة كل حقوقهم القانونية والدستورية، وأيضاً خضوعها لسيطرة ورقابة البرلمان وعدم تجاوزها لصلاحياتها. والأهم من ذلك خضوع قياداتها وأعضاءها للمحاسبة القانونية والقضائية في حال تجاوز أو تعدي هذه الأجهزة أو انتهاكها لأيٍ من الحقوق الأساسية للمواطني. فلا بد من تخفيض أعدادها وتقليص إداراتها الأربع إلى اثنتين فقط كما كان عليه الحال في سورية في الخمسينيات، أي دمج المخابرات الجوية مع المخابرات العسكرية والتي ستكون متخصصة فقط في الحفاظ على أمن الضباط والعسكريين، ودمج الأمن السياسي بالمخابرات العامة التي تكون مسؤوليتها الحفاظ على أمن السوريين كما لابد من تحديث قياداتها وكوادرها عبر ما يسمى دورات التدريب المستمر، والأهم من ذلك كله لابد من القيام بعملية تطهير، فالاشخاص المسؤولين عن عمليات تعذيب أو قتل خارج نطاق القانون لا بد من أن يمثلوا أمام العدالة في حال جرى تقديم دعاوى قانونية بحقهم، وبمقابل ذلك لابد من بناء وتعزيز جهاز الشرطة الذي يجب أن يعكس السلطة الحقيقية في الشارع السوري وتعزيزه بالمعدات والتجهيزات الضرورية من أجل حفظ النظام العام. وبنفس الوقت تدريبه وإعادة تأهيله على كيفية التعامل المهني مع المواطنين عبر احترام الحقوق الإنسانية الأساسية والدستورية
أما حزب البعث فجميع السوريين بلا استثناء بما فيهم أعضاء الحزب أنفسهم يعرفون أن الحزب لم يكن سوى واجهة حزبية وسياسية، وتم استخدامه كأحد أعمدة هرم النظام الشمولي في المراقبة وإحكام آليات السيطرة بما يملكه من نفوذ وانتشار يشمل كل المحافظات والمدن والقرى والآحياء والجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية والمصانع والشركات وغيرها بما خلقَ حنقاً كبيراً من السوريين تجاهه بوصفه لا يختلف في ممارساته عن ممارسات الأجهزة الأمنية ووسائلها؛ فلابد أولاً من فك العلاقة أو الصلة بين الحزب وبين مؤسسات الدولة، فوفقاً للدستور السوري الصادر عام 1973 فإن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، ومع كتابة دستور جديد فإن حذف هذه المادة سيكون بالتاكيد أهم أولويات الدستور الجديد. لكن ذلك لن يكفي فلا بد من فك العلاقة بشكل كامل بين مؤسسات الدولة وفروع الحزب. فالحزب يعتمد في تمويل رواتب موظفيه على خزينة الدولة. كما أن الحزب يشغر الكثير من مقرات تملكها الدولة، وهنا لابد للدولة السورية من استعادة واسترجاع الممتلكات التي يشغلها الحزب ليتم وضعها في خدمة مؤسسات الدولة المختلفة
إن الأمر يتعلق أولاً بالرئيس السوري الحالي بشارالأسد؛ فعليه أن يختار بين أن يذكره السورييون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، أو أن يسجله التاريخ كدكتاتور سابق لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرؤساء التونسي والمصري والليبي واليمني. إن الإسبان وإلى اليوم يستذكرون رئيس الوزراء سوايرس الذي قاد معركة التحول الديمقراطي بعد وفاة فرانكو وكان جريئاً ومؤمناً بنفس الوقت ولذلك سجله التاريخ كبطل يستعيده الإسبان دوماً، والتاريخ نفسه سجّل سوهارتو في أندونيسيا وتشاوشيسكو في رومانيا وماركوس في الفليبين كطغاة حكموا بلادهم وظلوا إلى اللحظة الاخيرة يعتقدون أنه لا بديل لأوطانهم عنهم حتى خرجوا في النهاية عبر ثورات خلدها التاريخ. إذا لم يرغب الرئيس السوري بأن يدخل التاريخ كقائد لمرحلة التحول، فليس أمام السوريين سوى المضي في الدرب ذاته الذي شقه التونسيون والمصريون واليمنيون من قبل
الموقعون على المبادرة داخل سورية وقع المبادرة 150 ناشطاً سياسياً وحقوقياً من داخل سورية في المحافظات التالية: دمشق، ريف دمشق، حلب، درعا، دير الزور، اللاذقية، بانياس، إدلب، السويداء، القامشلي، الحسكة. وللأسباب الأمنية تم التحفظ عن ذكر أسمائهم، لكن يمكن تزويد الجهات الإعلامية والسياسية بالأسماء
الموقعون على المبادرة خارج سورية
ضحى الناشف، عارف جابو، مهجة القحف، نجيب الغضبان، أسامة قاضي، يحيى محمود، عمار عبد الحميد، محمد اسكاف، محمد زهير الخطيب، خولة يوسف، محمود السيد الدغيم، عمار قحف، عبد الباسط سيدا، عبدالرحمن الحاج، محيي الدين قصار، صالح محمد المبارك، مازن هاشم، عامر مهدي، أسامة المنجد، حسان جمالي، فراس قصاص، عبيدة فارس، رضوان زيادة
منسقوا المبادرة داخل سورية
عدنان المحاميد
00963945988958
أيمن الأسود
00963988760302
منسقوا المبادرة خارج سورية رضوان زيادة radwan.ziadeh@gmail.com
أسامة المنجد
ausama.monajed@gmail.com
نجيب الغضبان ghadbian@uark.edu
12 حزيران، 2011، رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي
رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي
انقضت ثلاثة أشهر على تفجر الثورة السورية الكبرى، أظهر خلالها الشعب السوري شجاعة استثنائية، وكافح من أجل حريته مقدما أكثر من ألف وأربعمئة من أبنائه شهداء، وفوق عشرة آلاف من المعتقلين. لقد واجه النظام الاستبدادي الفاسد احتجاجات الشعب بالنهج الدكتاتوري نفسه الذي أدى إلى تفجرها. فأطلق يد أجهزته الأمنية الإجرامية تغتال المواطنين وتعتقلهم وتعذبهم، وزج الجيش الوطني في مواجهة مع شعبه، كأنه ليس لسورية أرض محتلة، وعمل على إثارة المخاوف الطائفية بين السكان والعبث غير المسؤول بالنسيج الوطني، وسخر أجهزة الإعلام العامة لتجريم الثورة والتحريض على قتل المحتجين السلميين.
والقضية المطروحة اليوم على السوريين جميعا هي كيفية الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت على مواجهة الثورة الشعبية العادلة بالعنف القاتل. ولا نرى غير واحد من مخرجين: إما ترتيب تفاوضي سلمي للتحول نحو نظام ديمقراطي تعددي قائم على الانتخابات الحرة، يطوي صفحة نظام الحزب الواحد، والرئيس الذي تتجدد ولايته إلى الأبد، والحكم الوراثي، وحصانة الأجهزة الأمنية، واستخدام الدولة لحماية سارقي الشعب، والإعلام التحريضي الكاذب؛ أو دفع البلاد في نفق المجهول عبر المضي في خيار العنف ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية، والتضحية بسورية من أجل بقاء نظام غير أخلاقي، لا يحترم نفسه ولا شعبه. ويحمل هذا الخيار الأخير مخاطر التدويل والنزاعات الأهلية، مما يتحمل النظام وحده المسؤولية الكاملة عنه. إننا لا نقبل بحال من الأحوال وضع الكرة في ملعب الثورة الشعبية السلمية، ومطالبتها بالتوقف، بذريعة أن النظام لن يتوقف عن القتل والتخريب. لا يجوز أن يُكافأ المجنون على جنونه، وليس مقبولا أن تبقى سورية رهينة بيد خاطفين غير مسؤولين إلى هذا الحد.
إننا نخاطب هنا الشعب السوري بمختلف أطيافه، ومن يحتمل أن لديهم شيئا من الغيرة على وطنهم من القريبين من النظام، ليساهموا في تجنيب البلاد المصير الذي تقودها إليه الطغمة الحاكمة، وندعو إلى وقفة ضميرية تصون سورية وشعبها، وتفتح لهما أبواب المستقبل. نقول للجميع بكل وضوح إن القضية المركزية والهدف الأول للثورة هو تغيير النظام السياسي، متمثلا كنقطة انطلاق من إنهاء ولاية الرئيس الحالي، المسؤول سياسيا وقانونيا عما ارتكبه نظامه بحق سورية والشعب السوري. هنا نقطة البداية للخروج من الأزمة، وغير ذلك هو التفاف على تضحيات الشعب السوري وتمديد للأزمة الوطنية التي تهدد مستقبل المجتمع السوري وكيان البلاد.
لتجنب هذه الآفاق القاتمة، هذه عناصر رؤيتنا لإنقاذ البلاد:
أولا: وكما أكدت لجان التنسيق المحلية في بيانيها السابقين، لا بد فورا من:
وقف القتل والعنف واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والميلشيات والشبيحة المرتبطين بهم. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا، القدامى والجدد، ووقف الاعتقال والملاحقة بحق ناشطي الثورة والمعارضة. وقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين، والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بدخول البلاد للاطلاع على الحقيقة على الأرض. إن الثورة ستستمر، ولن يتوقف التظاهر السلمي ودون ترخيص مسبق، لأنه سلاح الشعب للدفاع عن حقوقه.
ثانيا: نؤيد فكرة الدعوة إلى مؤتمر وطني له موضوع واحد، هو التحول نحو نظام ديمقراطي تعددي، قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين.
مهمة المؤتمر هي ضمان تنحٍ سلمي وآمن للنظام القائم، وذلك بغرض تجنيب البلد مخاطر الانهيار العنيف. وهي أيضا التأسيس التوافقي لنظام جديد قائم على الحرية والمساواة وحكم القانون، يقطع الطريق على احتمالات الفوضى والأعمال الانتقامية. يحدد المؤتمر فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، يتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي مكون من مدنيين وعسكريين، ويجري خلالها فتح وسائل الإعلام العامة للمجتمع وحراكه السياسي، وحل الأجهزة الأمنية وتولي الجيش مؤقتا أمن البلاد، وفصل الحزب عن الدولة، وحل "المنظمات الشعبية"، وإطلاق حرية العمل السياسي والنقابي، وضمان حق التظاهر السلمي. وفي خلالها يجري انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، يتضمن تحديد سلطات رئيس الجمهورية، وقصر ولايته على مدتين، كل منهما أربع سنوات فقط, وينهي إقصاء الإيديولوجيات والأحزاب الأخرى المكونة لنسيج الشعب السوري. يشارك في المؤتمر سياسيون من طرف النظام، لم تتلوث أيديهم مباشرة بدماء السوريين ولا بسرقة أموالهم. ويشارك فيه ممثلون عن المعارضة في الداخل والخارج، وممثلون لناشطي الثورة الميدانيين وغير الميدانيين. ويراقبه الإعلام المستقل وممثلو المجتمع المدني في العالم.
ثالثا: إن المبادئ التي نتطلع إلى أن تضبط حياتنا العامة في سورية الجديدة، هي:
سورية جمهورية ودولة مدنية يملكها السوريون، وليس فردا أو أسرة أو حزبا. وهي لا تورث من آباء لأبناء.
السوريون شعب واحد، أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، لا ينال أحد منهم امتيازا أو ينتقص من حقوقه بسبب أصله الديني أو المذهبي أو الإثني.
ستنال كل المجموعات القومية الثقافية والدينية المكونة للمجتمع السوري الاحترام في سورية الجديدة،على أساس المواطنة ولن تحظى أي منها بامتياز خاص في الدولة. ولكل منها حقوق وواجبات على قدم المساواة مع الجميع. وعليه يبدو ضرورياً وأمراً ملحاً أن تتجاوز تماماً الدولة السورية مستقبلاً, ماضيها الاستبدادي, وتتخلص من ميراث التعسف بحق الكورد أو المجموعات الأخرى, عبر مجموعة من التدابير السياسية والتشريعية, وحتى الرمزية, التي تؤهلها لأن تكون دولة عموم مواطنيها
العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، هما المبدآن الناظمان لمعالجة أية خصومات بين السوريين.و إزالة آثار الغبن القومي والاضطهاد الذي تراكم خلال عقود من سياسات البعث.
لا حصانة لأحد فوق القانون،والمحاسبة مبدأ شامل لا استثناء لأحد منه.
إن الموارد الوطنية ملك للسوريين جميعا، وإن ثمار التنمية ينبغي أن توجه نحو رفع مقدرات ومستوى حياة الشرائح والفئات الأكثر حرمانا.
ان سورية الجديدة حرة ومستقلة الإرادة, وملتزمة مع المجتمع الدولي باتفاقياتها التي تضمن حقوقها الوطنية والقومية.
إن أية مصالح مشروعة قائمة اليوم لن يلحق بها الضرر، لكن ليس مقبولا أن تحمي الدولة أوضاعا سياسية واقتصادية تمييزية وغير عادلة.
رابعا: إن الثورة الشعبية هي مصدر الشرعية السياسية في البلاد، وإنها مستمرة إلى حين تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والمساواة والكرامة.
الرحمة لشهدائنا الأبرار والنصر لثورتنا من أجل سورية حرة ديمقراطية
لجان التنسيق المحلية في سوريا
11-6-2011
16 حزيران، 2011، برهان غليون: وثيقة لجان التنسيق المحلية
د.برهان غليون: وثيقة لجان التنسيق المحلية ووحدة المعارضة السورية June 15, 2011 at 11:58 AM
دفعت الثورة الشعبية التي انطلقت في الخامس عشر من آذار عام 2011 إلى تحريك الحياة الراكدة وتفجير طاقات المجتمع السوري السياسي كما لم يحصل من قبل. وأنتج هذا الحراك مبادرات ومؤتمرات ولقاءات كثيرة كان آخرها المبادرة التي طرحتها لجان التنسيق المحلية التي تعبر عن رؤية ناضجة للمرحلة وتصح أن تشكل أرضية لوحدة العمل السوري من أجل دعم الثورة والاستمرار بها حتى بلوغها غاياتها.
وحتى لا تتوزع الجهود ونضيع المزيد من الوقت على شعبنا ونسرع أكثر ما يمكن في كسر الحصار المفروض عليه واستعادة المبادرة السياسية في الداخل والخارج، أدعو جميع الأصدقاء الذين أولوني ثقتهم وجميع النشطاء وقوى المعارضة إلى الالتفاف حول هذه المبادرة من أجل تطويرها والعمل من حولها على سبيل تكوين جبهة معارضة موحدة لا يزال الشعب السوري ينتظرها منذ أشهر، تشكل عنوانا سياسيا واضحا وقويا للثورة، وتعزز مكاسبها، وتضع حدا لمناورات السلطة، وتعبد طريق الانتصار لسورية الحرة والديمقراطية.
16 حزيران، 2011، بيان صادر عن لجان التنسيق المحلية
بيان صادر عن لجان التنسيق المحلية: كلنا سوريون وسورية للجميع: ضد الخطاب الطائفي التحريضي من قبل السلطة June 16, 2011 at 5:37 AM
ثلاثة أشهر مرت على ثورتنا من أجل الحرية، أظهر فيها الشعب السوري وعيا غير مسبوق بوحدته وتضامن مدنه وأريافه، أطيافه وطوائفه، وضرورة استمرار نضاله السلمي من أجل سورية جديدة، مدنية وحرة وديمقراطية. ترجم السوريون ذلك بشكل يومي في شعاراتهم ولافتاتهم وتصريحاتهم، وفي هبتهم من أجل نصرة المدن والمناطق الأخرى التي تتعرض لتنكيل النظام وقواه الأمنية، ورفضهم لأي خطاب طائفي أو تحريضي مهما كان مصدره.
ولقد كان ذلك، ومعه شجاعة السوريين وتضحياتهم التي أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف المعتقلين والمفقودين حتى الآن، هو منبع استمرار هذه الثورة وتصاعدها يوما بعد يوم. بل إن من فضائل الثورة أنها قربت السوريين التواقين إلى الحرية والكرامة إلى بعضهم، من أقصى البلاد إلى أقصاها، وأظهرت نزعة وطنية سورية جامعة وقوية رغم عقود من سياسة "فرق تسد" التمزيقية، التي اعتمدها نظام الطغيان.
واليوم من جديد يحاول النظام بشتى الوسائل وأقذرها النيل من وحدة السوريين وتخويفهم من بعضهم، وإثارة قلق الأقليات الدينية، وتعزيز الخطاب الطائفي عبر إعلامه الرسمي وشبه الرسمي.
إننا إذ ندين الخطاب الطائفي التحريضي للنظام، نؤكد من جديد أن ثورتنا هي ثورة السوريين كلهم على اختلاف اثنياتهم وطوائفهم، نؤكد أيضا أنه لا يمكن التساهل حيال أي خطاب أو ممارسة طائفية، تحاول ربط نفسها بالانتفاضة الشعبية. نحن لا نقاوم تمييزا من أجل تمييز آخر، بل نعمل بكل قوانا على تحييد الروابط الدينية والمذهبية من المجال العام، وإبقائها في النطاق المجتمعي، لتكون مصدر تنوع وإثراء، كما نتطلع إلى تشكل أكثريات وأقليات ديمقراطية، عابرة للطوائف والأديان، بناء على التطلعات والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يلتف حولها المواطنون السوريون، في نطاق الدولة المدنية القائمة على المواطنة.
إن حجر الأساس في تصورنا لمستقبل سورية قائم على فكرة الشعب السوري الواحد، المكون من مواطنين أحرارا متساويين. ولا مساومة على وحدة سورية ووحدة السوريين، ولا تسامح مع التمييز الطائفي، العلني أو الضمني.
الرحمة لشهدائنا الأبرار، والنصر لثورتنا من أجل سورية حرة ديمقراطية
