تعليق سريع وأولي على مبادرة المركز السوري لدراسات حقوق الإنسان

4 أيار، 2011

تعليق سريع وأولي على مبادرة المركز السوري لدراسات حقوق الإنسان

تعجبني المبادرة لكنها مكثقفة وأعتقد ضرورة أن تتحول إلى مشروع إنتقالي مفصل يبدأ بمقدمة تعلل المشروع، ثم بمبادئ أساسية لا يمكن التعايش السلمي وبناء الدولة المدنية دونها، ثم بقائمة بالتغييرات العاجلة وآليات تحقيق هذه التغييرات وفق جدول زمني محدد. وأخيراً ينتهي المشروع برؤى مستقبلية تكون الخطوط العريضة لبرنامج عمل سيشغل الدولة السورية الجديدة لمدة طويلة، فما تهدم في 40 سنة لا يمكن إصلاحه في يومين. المقدمة والمبادئ والمطالب العاجلة ستكون ورقة التفاوض مع النظام. أما الرؤى المستقبلية فستكون أسساً لبناء دولة كل السوريين في المستقبل القريب. وأنا أقترح تجربتي جنوب إفريقيا وتيمور الشرقية فيما يخص المصالحة الوطنية فهما تجربتان رائدتان وقد ترجمتُ نصيهما إلى العربية أثناء عملي كمترجم مستقل ولا أزال أحتفظ بالنسخ العربية. . أخيراً أنا مع التنمية الإقتصادية لكني أعتقد أن التنمية الصناعية يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها، أما التنمية الزراعية فهي أولوية الآن وبحاجة إلى موارد دولة وخبراتها وطاقاتها. وهناك عائق هام جداً أمام هكذا تنمية وهو قانون الإصلاح الزراعي الذي أعطى الأرض للفلاح لكن ترك صك الملكية في أيدي الملاكين القدماء، وهناك أيضاً قوانين تحدد ملكية الأراضي الزراعية وتمنع تدفق الإستثمارات الضخمة في الزراعة وتشجع صفار الملاك الذين تتحول ملكياتهم بعض جيل أو اثنين إلى شذرات لا يمكن الإنتفاع بها بسبب قوانين التوريث الإسلامية. أما قانون الأحزاب فلابد منه لكننا ننسى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي لها نفس أهمية الأحزاب لأنها منتجة بينما الأحزاب ما هي إلى مكاتب توظيف لا تنتج إلى مرشحين لشغل مناصب في الدولة. أخيراً، هناك وزارة حساسة جداً ألا وهي وزارة الأوقاف وأنا أرى حلها وتحويل الأوقاف إلى جمعيات غير ربحية وإنشاء مؤسسة غير حكومية لكن وطنية عامة تنظم التعليم الديني وتنتخب هيئة موحدة للإفتاء شرط أن لا تفتي في أمور سياسية أو جنائية إلا باقتراح قوانين عن طريق ممثلين في مجلس الشعب. وأرى أن سوريا بحاجة فعلاً إلى نظام فدرالي أو إئتلافي غير مركزي نتيجة لقوة الهويات المناطقية واستحواذ بعض المدن دون غيرها على مقاليد النفوذ الإقتصادي والمؤسساتي والسياسي. هذا النظام الإتلافي يقوم على وجود مجلسين كليهما منتخب، الأول يضم ممثلين لدوائر انتخابية صغيرة ومتجانسة ويكون مجلس الشعب الفعلي، والثاتي يضم أعداداً متساوية لممثلي كل محافظة حتى لا تكون لإحدى المحافظات الغلبة على الأخريات ونحن نعرف مقدار التنافس بين المدن السورية. أما المدن والبلدات والقرى فيجب أن يكون أن تكون صوراً مصغرة عن حكومة الدولة أي أن المحافظ أو المدير وكذلك أعضاء المجلس البلدي ينتخبون كلهم حتى لا تستحوذ فئة أو حزب على كل أو أغلبية مناصب الدولة على كل المستويات. بقلم: أحمد نظير الاتاسي